إن الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكون واضحاً على جميع المنابر المتاحة في يومنا الحالي بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، فهؤلاء الأشخاص هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي نعيش فيه.
ولو تمعنا في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم اعتمادها في العام 2006 لوجدنا أنها تؤكد بالدرجة الأولى على حماية حقوق هؤلاء الأشخاص وحفظ كراماتهم والتزامِ الأطراف الموقعة على حماية وضمان التمتع الكامل لتمتعهم حقوق الإنسان وفي مقدمتها المساواة الكاملة بموجب القانون.
ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية قد أسهمت بشكل كبير في تغيير النظرة السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والابتعاد عن مشاعر العطف والشفقة وتشجيع النظر إليهم كأعضاء فاعلين في المجتمع قادرين على العمل والتعلم والانتاج.
في هذا المقام لا بد أن نشير إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية وصيانة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي توجته بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 وتعديلاته لسنة 2009 والذي أقر مجموعة كبيرة من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع.
ومن هذا المنبر أدعو بصفتي واحداً من الأشخاص ذوي الإعاقة زملائي وإخواني كل حسب قدرته وامكاناته إلى المساهمة في نشر الوعي في المجتمع حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم عبر وسائل الإعلام المتاحة ومنصات التواصل الاجتماعي، وأدعوهم إلى الخروج إلى العالم الخارجي من أجل الوصول إلى قبول الآخر على هيئته التي أكرمه الله بها والعمل على إزالة كل العقبات من أجل تحقيق الأهداف التي نطمح إليها جميعاً.
(*) مؤمن علي آل طيب، إعلامي وناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
