لا يكاد مجتمع من المجتمعات يخلو من وجود مشاكل اجتماعية كونها مرافقة للوجود الانساني وحقيقة ثابتة، حيث أن المجتمعات التي تخلو من أي مشاكل ما هي إلا مجتمعات خيالية أو مثالية. وقد شغلت المشكلات الاجتماعية بال الكثير من المفكرين في شتى مجالات العلوم الاجتماعية وأصبحت من أهم الظواهر الاجتماعية التي توجه إليها الاختصاصيون في علم الاجتماع. ومن أهم المشكلات التي تصيب المجتمعات العربية وباقي دول العالم والتي ستتطرق إليها هذه الدراسة هي مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة وتحديداً في المجتمع الإماراتي. حيث أكد مؤتمر «قادرون» الذي أقيم في أبوظبي في مارس 2015 أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة بلغ 21 ألفاً و965 شخصاً، وعدد الطلبة من ذوي الإعاقة الذين تم دمجهم في المدارس 12500 طالب، وأن 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم العمل والإسهام في المجتمع دون مساعدة من الآخرين، والجدير بالذكر أن أكثر من نصف الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة لديهم إعاقة ذهنية، و70% منهم دون 18 عاماً.
وسوف نتناول في هذا البحث مشكلة الدراسة، تساؤلاتها وأهميتها وبعض المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالإعاقة مع عرض التوصيات والمقترحات التي تم التوصل لها.
أولاً ـ مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
تعتبر مشكلات الإعاقة من المشكلات الهامة التي يواجهها أي مجتمع من المجتمعات، فقد أوضحت إحصاءات الأمم المتحدة أنه يوجد في العالم أكثر من مليار شخص معاق حوالي 80% منهم يقع في نطاق الدول النامية، وتعد هذه الفئة من المجتمع جزءاً لا يتجزأ منه والاهتمام بهم وفق برامج وخدمات خاصة تؤهلهم للخوض في معترك الحياة مثل باقي فئات المجتمع من غير ذوي الإعاقة.
ومن هذا المنطلق تم تحديد سؤال مركزي لهذه الدراسة: (لماذا توجد أو تتكرر مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة رغم الاهتمام المحض بهم من قبل الأفراد ومؤسسات المجتمع)، وقد تفرعت عن السؤال الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي كما يلي:
- ما هي المشكلات التي يتعرض لها الطلاب ذوو الاعاقة؟
- ما هي الأسباب والآثار الناتجة عن المشكلات التي يتعرض لها الطلاب ذوو الاعاقة؟
- ما مدى وعي المجتمع ومؤسساته بالمشكلات التي تخص الطلاب ذوي الإعاقة؟
- ما مدى تنوير المجتمع بكيفية وقوع المشكلات وحلها للطلاب ذوي الاعاقة؟
- كيف العمل على بناء إطار مجتمعي للمؤسسات ذات الصلة بالطلاب ذوي الاعاقة؟
ثانياً ـ أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في أنها ستساعد أولياء الأمور في التعامل مع أبنائهم الطلبة من ذوي الإعاقة ومعرفة مشاكلهم والإسهام في حلها. كما أنها ستعمل على تحديد إطار نظري للاختصاصيين وكل من يشرف على الطلاب ذوي الإعاقة لمساعدتهم في وضع برامج مناسبة، وتشكل عاملاً مساعداً في وضع برامج تربوية للتعامل مع مشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات. كما أن الدراسة الحالية سوف تضيف إطاراً نظرياً للمشكلات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة. وتأتي أهمية هذه الدراسة بسبب ندرة الدراسات بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تناولت مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة رغم الاهتمام المحض بهم من قبل الأفراد والمؤسسات في دوله الإمارات، كما أن نتائج الدراسة الحالية سوف تقدم إسهاما للمؤسسات في مجال التشريعات والقوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات.
ثالثاً ـ الـدراسات السـابقة:
الدراسة الأولى ـ دور الأخصائي الاجتماعي في جمعيات تأهيل المعاقين: حسين محمد سيد شاكر، رسالة ماجستير 2007 – كلية الخدمة الاجتماعية – جامعة الفيوم في مصر، هدفت الدراسة إلى: معرفة مدى قيام الأخصائي الاجتماعي بأداء دوره بجمعيات تأهيل المعاقين، وتحديد المعوقات التي تحد من أداء الأخصائي الاجتماعي لدوره بجمعيات تأهيل المعاقين، والوصول إلى مقترحات هادفة للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تحد من دور الأخصائي الاجتماعي بجمعيات التأهيل. وقد طبقت هذه الدراسة على عينة من (35) أخصائياً اجتماعياً بجمعيات تأهيل المعاقين، و (56) معوقاً يمثلون 50% من عينة المعوقين المستفيدين من المركز، و(26) خبيراً. وأهم نتائج هذه الدراسة: مستوى أداء الأخصائي الاجتماعي لدوره في تقديم الخدمات الفردية مستوى الأداء مرتفع من وجهة نظر الأخصائي الاجتماعي في هذه الجمعيات، بينما يراه الأشخاص المعاقون مستوى أداء متوسط. ومدى أداء الأخصائي لدوره في تقديم الخدمات الجماعية بجمعيات تأهيل الأشخاص المعاقين مستوى أداء مرتفع وكذلك في تقديم الخدمات التنظيمية والإدارية. والملاحظ من الدراسة السابقة أنها تتوافق مع الدراسة الحالية التي تسعى إلى معرفة وقدرة أداء الأخصائي الاجتماعي في تحسين أداء الشخاص المعاق، ولكن لم يحدد الباحث في بحثه هل الشخص المعاق لديه إعاقة عقلية أو حركيه أو حسية أو غيرها من الإعاقات.
الدراسة الثانية ـ تعديل اتجاهات طلاب الدراسات العليا نحو العمل في مجال التخلف الذهني: إيمان كاشف 1993م، التربية الخاصة، دار الكتاب الحديث. تم اختيار نوعين من البرامج الإرشادية الأول: يعتمد على أسلوب المحاضرات النظرية عن طبيعة الإعاقة الذهنية، والثاني يعتمد على: التعامل المباشر الحر مع تلاميذ معاقين ذهنياً في مدارس التربية الخاصة وجاءت النتائج: تؤكد نجاح البرنامج الثاني وكانت أهم المقترحات هي ضرورة وضع مناهج خاصة للتلاميذ المعاقين عقلياً، والاهتمام بإعداد المعلمين وإقامة ندوات وأيام دراسية في الكليات والمدارس للتعرف على هذه الفئة حتى يتمكن من تعديل اتجاه المجتمع نحو الإعاقة الذهنية.
وتشير الدراسة السابقة إلى البرامج الإرشادية التي تقدم لطلبة الدراسات العليا للتعرف على هذه الفئة وتعديل نظرة المجتمع، وذلك لا يتوافق مع الدراسة الحالية، حيث أن الدراسة الحالية ركزت على دور المشرفين الاجتماعيين في تأهيل المعاق ذهنياً فقط، وليس تعديل اتجاهات الطلبة للعمل لدى الأشخاص المعاقين..
الدراسة الثالثة ـ تأهيل ورعاية متحدي الإعاقة: مدحت محمد محمود أبو النصر 2004، – الخدمة الاجتماعية ـ جامعة حلوان، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وجهه نظر عينة من الأشخاص المعاقين وأولياء أمورهم، ووجهه نظر المسؤولين عن مراكز وجمعيات ومؤسسات رعاية ا لأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، في عدة أمور متعلقة بموضوع الدراسة وهي:
- الوصول إلى رأي محدد فيما يتعلق من عدمها لوضع قانون خاص للمعاقين.
- تحديد المصادر والمحتويات المقترحة لهذا القانون.
- اقتراح الجهات التي يمكن أن تشارك في وضع هذا القانون.
طبقت هذه الدراسة على عينة شملت جميع الأشخاص المعاقين في دولة الإمارات الذين تم تسجيلهم في مراكز وجمعيات ومؤسسات الأشخاص المعاقين والذي قدر عددهم 2053 معاقاً مع أولياء أمورهم، وقد تم أخذ عينه بسيطة غير عشوائية من الأشخاص المعاقين، وذلك نظراً لعدم وجود إطار كامل وحديث لمجتمع الأشخاص المعاقين في الإمارات يوضح بياناتهم، وقد تم أخذ عينة حجمها 80 شخصاً معاقاً من بعض مدن دولة الإمارات وبنسبة 40% من مجتمع البحث، وتم أخذ عينة أيضاً من المسؤولين عن جميع المراكز وجمعيات ومؤسسات الأشخاص المعاقين وبلغ عددهم 18 مسؤولاً. وكان من أهم نتائج هذه الدراسة: أن الغالبية العظمى من عينة الأشخاص المعاقين وأولياء أمورهم بنسبة 88.8% وكذلك الغالبية العظمى من المسؤولين بنسبة 92.3% يؤيدون إصدار قانون خاص للأشخاص المعاقين، وأشارت عينة الأشخاص المعاقين وأولياء أمورهم بنسبة 91.5% إلى أن درجة الاستفادة ستتراوح بين كبيرة ومتوسطة في حالة استصدار هذا القانون. وكان من أسباب تأييد كل من عينة الأشخاص المعاقين وأولياء أمورهم ومجموعة من المسؤولين لاستصدار قانون خاص: القانون سيضمن كل حقوق الشخص المعاق، وحقه في الحصول على الرعاية المناسبة، كما أنه سيحسن من مستوى الخدمات التي تقدم للأشخاص للمعاقين، وسيلزم القانون جميع المراكز ومؤسسات الأشخاص المعاقين بتقديم خدمات لمختلف أنواع الإعاقة، كما أن القانون سيساهم في زيادة الوعي المجتمعي بقضية الإعاقة.
ويلاحظ من هذه الدراسة أنها تتفق مع الدراسة الحالية بالرغم من أنها لم تحدد نوع الإعاقة، في إصدار قوانين خاصة للأشخاص المعاقين، والتي جاءت من ضمن التساؤلات التي قام عدد من المشرفين الاجتماعيين بتأييد ذلك وبنسبة كبيرة، كونها تعد إحدى المعوقات التي تحد من أداء المشرف على الأشخاص المعاقين ذهنياً.
رابعاً ـ الجانب النظري عن الاعاقة بدولة الامارات:
تشكّل الإعاقة مفهوماً لا يزال قيد التطور وتحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين. وقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مفهوم الإعاقة الجديد مفهوما رسمياً، وقدمت إلى الدول الأطراف إطار عمل شامل لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها والنهوض بها.
وقد حصدت الاتفاقية على المستوى العالمي توقيع 158 دولة طرف في حين صادق عليها وانضم إليها 145 بلداً. وفي الاجتماع الأخير الذي انعقد في جنيف (أغسطس 2016) استعرضت دولة الإمارات تقريرها بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، أكدت فيه التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشيرة إلى أنها استبقت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكثير من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الرامية إلى تحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت خلال استعراض تقرير الدولة أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن هذه التشريعات توجت بالقانون الاتحادي رقم (29 لسنة 2006) بشأن حقوق المعاقين الذي أقر مجموعة كبيرة من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع.
كذلك أكدت دولة الإمارات أنها أصبحت منذ عام 2010 طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنذ أن قدمت تقريرها الأولي في نهاية 2012 شهدت الدولة العديد من الانجازات ونمواً متسارعاً في عدد السكان الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية مختلفة يعيشون في ظل بيئة اجتماعية تحترم التعدد الثقافي والتنوع العقائدي.
وإيماناً من دولة الإمارات بضرورة مواءمة التشريعات المتعلقة بالإعاقة مع الاتفاقية الدولية فقد تم إعداد دراسة متكاملة حول (مواءمة المنظومة التشريعية الإماراتية للإعاقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) تحتوي على المقترحات والتعديلات التشريعية اللازمة لضمان الانسجام والمواءمة التشريعية اللازمة التي فرضتها الفقرة (1) من المادة (4) من الاتفاقية الدولية. وأوضحت أنه بناء على ذلك تم تنفيذ العديد من التعديلات التشريعية في الدولة ومن أهمها إصدار القانون رقم 2 لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في إمارة دبي إلى جانب الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 ليصبح متوائماً مع أحكام ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2014 بشأن المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين. وأشارت إلى أن مشاريع أخرى في السياق ذاته في طريقها نحو الإقرار مثل: مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، وصياغة معايير جودة الخدمات المقدمة في برامج التدخل المبكر في دولة الإمارات ومعايير جودة خدمات العملاء ذوي الإعاقة المقدمة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مشروع تصنيف موحد ونظام خدمات للإعاقات في الدولة تستند إليه مختلف الجهات الحكومة الاتحادية والمحلية والخاصة.
وقد حظي موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية بالغة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات من حيث تحقيق التلاحم بين جميع فئات ومكونات المجتمع والمشاركة والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام والمساواة والتطلع إلى حياة مديدة وصحة جيدة لجميع مواطنيها من خلال إتاحة الفرص المتساوية في الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية، إضافة إلى التمتع بفرص متساوية في الحصول على التعليم وأعلى مستويات جودة الحياة في ظل بنية تحتية تراعي احتياجات الجميع.
هذا إلى جانب عمل الدولة الدؤوب على تقديم مجموعة جديدة من مشاريع السياسات والتشريعات الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال تم الانتهاء من إعداد مشروع سياسة العمل للأشخاص المعاقين التي تضمن حقوقهم في بيئة العمل من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في هذا الشأن.
ونوهت دولة الإمارات بالعمل في الوقت الحالي على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لاعتماد استراتيجية وطنية للإعاقة انسجاماً مع (رؤية الإمارات 2021) والتي تؤكد من جديد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل الاستراتيجية مجموعة من المحاور في مجالات التعليم والصحة والثقافة والحماية الاجتماعية والبيئة المؤهلة والتشغيل.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف الجهات العاملة في مجال الإعاقة في الدولة بما يضمن توفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المراحل العمرية وكذلك فرص التأهيل المهني والتشغيل في ظل بيئة ميسرة وسهلة الوصول إلى مختلف المرافق والخدمات والمعلومات بما يحقق لهم المشاركة المجتمعية الفاعلة على قدم المساواة مع الآخرين.
وعلى المستوى الإقليمي أكدت الدولة أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك تماما أهمية التعاون الإقليمي والدولي من أجل تطبيق بنود الاتفاقية الدولية وتبادل الخبرات وتطوير لغة العمل المشتركة في مجال تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة المنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية.
كما أن الدولة اشتركت مع المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إعداد تقرير إقليمي مشترك حول آفاق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون وتطوير الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة والتربية الخاصة والتأهيل بما يشمل فصلاً كاملاً حول المفاهيم الجديدة للاتفاقية الدولية.
ويمكن تقسيم الإعاقة إلى ثلاثة أقسام: إعاقة شديدة، إعاقة ذهنية، إعاقة حركية، إعاقة حسية. كما أن كل نوع من هذه الثلاثة يمكن تقسيمه إلى ثلاث درجات: إعاقة شديدة، إعاقة متوسطة، إعاقة بسيطة، كما أن هذه الإعاقات إذا وجد أحدها فقط في شخص اعتبرت إعاقة بسيطة وإذا تعددت الإعاقات المتواجدة في شخص اعتبرت إعاقة مركبة وهكذا فإن الإعاقة تتحدد حسب طبيعتها إلى ما يلي:
إعاقة ذهنية: وهي إعاقة عقلية تصيب الإدراك بعجز أو قصور فيقع الخلط في التمييز وفي التصور والانحراف في السلوك، ومن مظاهر هذه الحالة: عدم التركيز واللامبالاة والبكاء بغير سبب والضحك فيما لا يستدعي الضحك ومطاردة المجهول والفرار من الأقارب والنوم وقضاء الحاجات في غير مواضعها، والتجرد من الثياب والتحلل من كل وازع أخلاقي. وهذا النوع من الإعاقة يستوجب إحداث مراكز نفسية متخصصة للعلاج والتقويم وملاجئ لإيواء المصابين لدراسة كل حالة ومحاولة تهذيبها وإعادة تكيفها في الحياة الطبيعية. ولا شك أن هذه الإعاقة أخطر الإعاقات لما ينتاب المصاب من نوبات الإغماء والجنون والهذيان بصفة مستدامة أو ظرفية.
إعاقة حركية: وهي إعاقة تتعلق بإصابة الأطراف العلوية أو السفلية للجسم كلها أو بعضاً منها، وتتمثل في بتر طرف أو أكثر أو شلله كله أو نصفه وفي إقعاد الشخص المعاق، فالإعاقة الحركية إذن ثلاثة أنواع: البتر أو الشلل الكلي أو النصفي، الإقعاد والشلل وقد يكون الأمر لخلل أو تعطيل عضوي، وهذا النوع من الإعاقة تعظم خطورته بحسب عدد الأطراف المصابة ودرجة عجزها وقصورها وهي تستدعي في حد ذاتها الاستعانة بمناول أو عكازين أو أحدهما أو كرسي متحرك وغيرها من الوسائل التعويضية الأخرى، وهذا النوع من الإعاقة يسهل إعادة إدماجه في المجتمع بمجرد توفير الوسائل المساعدة الضرورية.
إعاقة حسية: وتعني إصابة أحد الحواس الأساسية بالقصور أو العجز التام عن أداء إحدى الوظائف الأساسية في الحياة، ومعلوم أن الحواس خمس: ذوق وشم ولمس وسمع وبصر، ولعل الذوق والشم واللمس لا يتأثر كثيراً عند إصابة الشخص بفقدان أو ضعف وظيفتها في حين تظهر الإعاقة جلياً في حالتي إصابة حاستي السمع والبصر بالعجز أو القصور.
الإعاقة السمعية: وهي إعاقة الجهاز السمعي وتمنعه كله أو بعضه من أداء وظيفته، والمصاب بهذه الإعاقة يسمى أصماً، والصمم قد يكون تاماً وقد يكون نسبياً، ومن مظاهر هذا النوع فقدان القدرة على تلقي الخطاب الصوتي ويمكن استعمال لغة الإشارة كوسيلة للتعامل مع المحيط. كما أن الطب أحرز تقدماً مشهودا في اتصال المادة الصوتية لبعض أنواع أو حالات الإعاقة السمعية، ونشيد في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المكلفة بالأشخاص الصم وضعاف السمع في توحيد لغة الإشارة.
الإعاقة الكلامية: وهي تعني فقدان القدرة على الكلام والتعبير أو ضعف القدرة على التعبير بشكل سليم وطبيعي كالتأتأة والتلعثم ويسمى المصاب بعدم القدرة على التعبير أبكم والبكم يكون تاماً وقد يكون ناقصاً، ومن مظاهر هذا النوع من الإعاقة فقدان القدرة على إرسال الخطاب الصوتي فيلجأ للتعامل معه إلى لغة الإشارات أو الكتابة أن كان يحسن القراء ة والكتابة.
الإعاقة البصرية: وتعني إصابة الجهاز البصري أو أحد أعضائه أو قصوره، ويسمى المصاب بضعف البصر ضريراً والفاقد لحاسة الإبصار يسمى أعمى. ووسيلة التواصل بين الكفيف ومحيطه الخارجي الصوت واللمس ولذلك تعتبر طريقة برايل والأجهزة الصوتية من أهم الوسائل التعليمية.
خامساً ـ الجهات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة:
يتولى الجانب الرسمي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة تنمية المجتمع التي تشرف على مجموعة من مراكز تأهيل المعاقين، منتشرة في بعض إمارات الدولة، أما الجانب الأهلي فتتولاه جمعيات النفع العام وبعض مراكز ومؤسسات أهلية متخصصة والتي توجد في بعض الإمارات ولا تتوفر حتى الآن لجنة تنسيق على مستوى الدولة في مجال رعاية المعاقين.
كما أن الطلبة من ذوي الإعاقة يتم تطوير سلوكهم وتسهيل حياتهم العلمية والعملية واليومية عن طريق تدريبهم على الأجهزة الالكترونية الحديثة، وكيفية استخدامها للتواصل والتفاعل مع باقي أفراد المجتمع، وذلك عن طريق تدريبهم وتأهيلهم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل خاصية التسجيل الصوتي وإرسال الصور والإيماءات الالكترونية المعبرة (الواتساب، سناب شات).
سادساً ـ المقترحات والتوصيات:
كخلاصة نهائية للبحث وتساؤلاته وبناءً على الدراسات السابقة التي تمت بالخصوص خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:
- الإسهام في تعزيز حركة البحث العلمي حول واقع الإعاقة والمعاقين في دول الإمارات، وإجراء الدراسات التخصصية والميدانيـة، وتعميم نتائجها على الجهات والمؤسسات المعنية للاستفادة منها.
- إصدار قوانين وتشريعات خاصة تساعد في تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية.
- إجراء دراسات إحصائية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الدولة.
- زيادة الاهتمام بأسر الأشخاص المعاقين، والعمل على تعميق الوعي لديهم من خلال النشرات والمطبوعات التثقيفية وإقامة الورش التدريبية، وذلك حتى يسهموا بفاعلية في تعليم وتربية أبنائهم.
- وضع آلية لتبادل الخبرات والتجارب بين الجمعيات الأهلية العاملة في رعاية المعاقين ذهنياً.
- التركيز على أهمية العمل التطوعي في مجال رعاية المعاقين، وتشجيع أفراد المجتمع، خاصة الطلبة وأولياء الأمور على المشاركة في هذا المجال.
- حث مختلف وسائل الإعلام على زيادة اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والعمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع.
- الحث على توفير فرص العمل المناسبة حسب المستوى العلمي والخبرات المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتوفير التسهيلات اللازمة لهذه الفئة في مواقع العمل.
- دعوة مؤسسات القطاع الخاص لزيادة إسهامها المادي في دعم المشروعات والبرامج والأنشطة التي تتعلق برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.
المـراجع والمـصادر:
- د. نايف عابد الزارع، تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2003.
- د. عوني معين شاهين، أ. محمود سالم النواوي، مبادئ التأهيل المرتكز على المجتمع (CBR)، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2009.
- د. عبد الفتاح العثمان، المدارس المعاصرة في خدمة الفرد.. نحو نظرية جديدة للمجتمع العربي، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، 1978.
- د. أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي (مدخل لدراسة المجتمع)، الجزء الأول، دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1966.
- د. نجيب اسكندر وآخرون: الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي، القاهرة، مؤسسة المطبوعات الحديثة، 1960.
- د. محمد سعيد فرح، البناء الاجتماعي والشخصية، رسائل الدكتوراه غير منشورة، كلية الآداب جامعة الاسكندرية،1971.
- د. ايمان فؤاد كاشف، التربية الخاصة مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة وأساليب إرشادهم، دار الكتاب الحديث، 2009.
- د. خير شواهين، سحر قريفات ومحمد خالد الزعبي، خبرات علمية ومهارات عملية في تربية ذوي الاحتياجات الخاصة، عالم الكتب الحديث، 2008.
- د. مدحت محمد محمود أبو النصر، تأهيل ورعاية متحدي الإعاقة، جامعة حلوان، الطبعة الأولى 2004.
- الباحثة آمنة عبيد راشد، نحو مستقبل اتصالي أفضل للمعاق (حق المعاق في الاتصال)، مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة،1997 ـ 1998.
- د. حسن الصويني، كتاب: تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، مطبعة وراقة سجلماسة، الزيتون، مكناس، المملكة المغربية، الطبعة الأولى، 2017، ص 3 ـ 5.
