إعتصام لـ (إتحاد المقعدين اللبنانيين) في رياض الصلح
لبّت جمعيات الأشخاص المعوقين والمؤسسات التي تعنى بالإعاقة، والجمعيات الحقوقية والمطلبية، دعوة (اتحاد المقعدين اللبنانيين) للاعتصام (ظهر الخميس 30 أبريل / نيسان 2015)، عشية عيد العمال العالمي، أمام السراي الحكومي في بيروت، للمطالبة بتطبيق القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، والذي صدر منذ 15 سنة ولم يجد طريقه إلى التنفيذ، لاسيما حق العمل واقتطاع نسبة ثلاثة في المئة من الوظائف في القطاعين العام والخاص لهذه الفئة.
وتوجه الى ساحة رياض الصلح في بيروت، عشرات الأشخاص المعوقين من مختلف المناطق اللبنانية، رافعين مطالبهم على لافتات حملت شعار (ممنوعون من العمل)، انضم إليهم ناشطون حقوقيون وممثلون عن جمعيات. وتلت رئيسة (اتحاد المقعدين اللبنانيين) سيلفانا اللقيس كلمة جاء فيها: (ممنوعون من استخدام الطرق والأرصفة. ممنوعون من دخول المرافق العامة والخاصة. ممنوعون من دخول المدارس الرسمية إلا بعد الاسترحام والمذلة. ممنوعون من العمل إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء. ممنوعون من الانتخاب والترشح إلا بعد مصادرة أصواتنا مقابل خدمة النقل والمساعدة. ممنوعون من دخول الجامعة الوطنية اللبنانية، ومن تحصيل الشهادات والدراسات العليا. ممنوعون من التنقل بحرية واستقلالية. ممنوعون من الثقافة والتعلم. ممنوع احتساب حاجاتنا في الخطط الوطنية. ممنوعون من العيش بكرامة واستقلالية داخل مجتمعنا ومع أهلنا. ممنوعون من التواصل، ومن الوصول إلى المعلومات مثل الآخرين. ممنوعون من اجتياز خط الفقر الشديد. ممنوعون من الاندماج والمشاركة)
وأوضحت أنه (من أجل إلغاء تلك الممنوعات وأكثر، وجد ذات يوم القانون 220/2000، الذي قيل لنا إنه سيفتح الأبواب ويلغي العوائق، وأنه سيتم الاعتراف بنا، نحن الأشخاص المعوقين، كمواطنين لبنانيين. كان هذا منذ 15 سنة. يومذاك وُعدنا بأنه ستتم مخاطبتنا بأسمائنا وبشخصياتنا، وليس على أساس الإعاقة. وبأنه تم الاعتراف بأن الإعاقة في النظام الاجتماعي وليس في أجسادنا. وها نحن اليوم، وبعد 15 سنة، نسأل أي مبادرات جدية شهدنا من القطاع العام؟).
ولفتت اللقيس النظر إلى أن جمعيات الأشخاص المعوقين، لاسيما الاتحاد، وضعت خبراتها بتصرف الوزارات والإدارات المعنية من دون تجاوب يذكر، قائلة: (وضعنا خبراتنا وطاقاتنا لدعم مؤسسات القطاع العام، والمساهمة في تطبيق بعض أحكام القانون. وقمنا بالدراسات وأعمال مسح ميدانية، تستطيع الدولة الاستناد إلى نتائجها وتوصياتها لوضع سياساتها في مجال الإعاقة في عدة ميادين، منها التعليم والعمل والبيئة المؤهلة وكلفة التجهيز والتعديل للأماكن وأنظمة العمل والتواصل. وأسسنا مكاتب لتوظيف الأشخاص المعوقين.. وعملنا كثيراً مع القطاع الخاص، إلى أن تشكلت هيئات داعمة من أرباب العمل… وتم تنفيذ عشرات المشاريع النموذجية نحو مجتمع دامج للجميع، سعت جمعيتنا وجمعيات الإعاقة الأخرى من خلالها إلى المساهمة في تطوير سياسات وطنية دامجة، مستفيدة من دعم المنظمات الدولية).
لكن في المقابل، أضافت اللقيس: (لم نشهد أي مبادرات رسمية، لا على مستوى تطوير سياسات وطنية، ولا على مستوى تهيئة مؤسسات القطاع العام، ولا على مستوى تعديل المناهج، ولا على مستوى تأهيل البيئة، وطبعاً ليس على مستوى قانون الموازنة العامة، حيث لا ترصد أموال لتطبيق أحكام القانون. وكأن هذا القانون غير موجود. وإن صدف وخرقنا تنفيذ بند محدد من خلال مبادرة جمعيات الأشخاص المعوقين، وفي طليعتها (اتحاد المقعدين اللبنانيين)، تجتمع وزارات الدولة لتنقض وتعيدنا إلى الوراء. تماما كما حصل مع الكوتا (3 في المئة) لتوظيف الأشخاص المعوقين في القطاعين العام والخاص. كذلك ما هو حاصل في قانون الإعفاء الجمركي، حيث يتم تعديل البند من القانون من أجل إلغاء الحقوق. وكما هي الحال مع النقل العام، حيث تم تطيير الميزانية، وبالتالي تطيير شراء باصات مجهزة لنقل الجميع بمن فيهم الأشخاص المعوقين).
وأشارت إلى أن نتيجة ذلك (ارتفاع متزايد لنسبة البطالة في صفوف الأشخاص المعوقين، وحرمان من التعليم لمعظمنا، وفقر مدقع، وبؤس وعيش على الهامش). وأطلقت صرخة باسم المعتصمين (لكن لا، وألف لا. لم نقبل ولن نقبل بسياستكم المنتهكة لكل الأعراف والمواثيق والدساتير. ولو كان في بلادنا سلطة للقانون، لكان معظمكم قيد المحاسبة والمساءلة).
وتوجهت اللقيس إلى المسؤولين بالقول: (اعلموا أن هذا أقل ما يمكن فعله لإنصاف فئة من مواطنيكم.. قوموا بواجباتكم الإدارية واعدلوا. لا تتأخروا عن القيام بواجبكم، ففي تأخركم جريمة ترتكب بحقنا كل دقيقة. نحن لا نطلب إلا ما هو حق لنا، وليس لكم علينا جميل أو منّة.
نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع. ضحينا لأجله، وبعضنا ضحى بالغالي والنفيس لأجل بقائكم في مناصبكم. الأول من أيار للجميع، كونوا على قدر المسؤولية).
إلى ذلك طالب المعتصمون المسؤولين، في بيان، بالتالي:
- التصحيح الفوري والتعويض عن سياسة المماطلة التي ارتكبها معظمكم بحقنا على مرّ الزمان.
- عليكم استحداث فريق عمل وزاري ليضع خطة وطنية لتفعيل (الكوتا 3 في المئة في القطاعين العام والخاص، على أن يتم فوراً استيعاب دفعة كبيرة من الأشخاص المعوقين في ملاك الدولة، وفي الوظائف التي تليق بكفاءاتهم وليس وفق عقولكم المحدودة في فهم قدراتنا.
- إعادة تفعيل نظام الضريبة عند مخالفة القطاع الخاص في توظيف الاشخاص المعوقين.
- دعم (المؤسسة الوطنية للاستخدام) لتقوم بعملها كما نص عليه القانون.
- إقرار جسم لإدارة الدمج في كل وزارة، وخاصة في التربية وفي التعليم المهني والجامعي.
- معاقبة كل موظف أو مسؤول يخالف تطبيق القانون 220/ 2000.
- تجهيز مباني القطاع العام لتصبح خالية من العوائق كما أشار القانون والالتزام بالمعايير الدامجة.
- تنفيذ ورشة تدريب إلزامية لكل المدراء العامين وموظفي الفئة الأولى لكيفية إدماج الاشخاص المعوقين، على أن يتم التعاون مع جمعيات الأشخاص المعوقين لإعداد البرنامج التدريبي للورش.
- وضع دفتر شروط بمعايير آمنة ودامجة، لتستخدم في السياسات والبرامج والإدارات والعقود المبرمة مع أي طرف أو شريك أو مؤسسة على المستوى المحلي والوطني.
- التعاقد مع خبراء من جمعيات الأشخاص المعوقين لتقييم الوزارات، وبالتالي وضع خطط توجيهية لتصبح تلك الوزارات دامجة.
- الطلب من جميع الوزارات وضع لائحة باحتياجاتها، وما تتطلب من موازنات لتطبيق أحكام القانون، وضع مؤشرات لقياس النتائج ولضمانة التطبيق السليم، واعتماد آلية رصد دورية لسلامة التطبيق.
- تكليف وزارتي الثقافة والإعلام بتنظيم ورش عمل من أجل إنتاج مبادئ ومعايير تحمي حقوق الأشخاص المعوقين في الأداء والتخاطب الإعلامي والإعلاني وتنشر ثقافة الدمج وتروج لها.
- المصادقة الفورية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كان لبنان الرسمي قد وقع عليها والتزم بالالتحاق بها منذ سنوات.
صحافي ـ متخصص في القضايا الاجتماعية
رئيس قسم المناطق في صحيفة “السفير”
أمين سر مجلس التحرير في صحيفة “السفير”
منسق الوحدة الإعلامية في “اتحاد المقعدين اللبنانيين”
