حلت إمارة الشارقة في المركز السادس، بين أفضل عشر مدن مستقبلية في 2016 ـ 2017، في مؤشر كفاءة بنيتها التحتية واللوجستية، ومعدلات انتشار وسائل التواصل التي تتيح لها الربط مع محيطها والعالم، متفوقة في ذلك على مدن عريقة مثل فرانكفورت، ومانشستر، وميامي، ودبي.
جاء ذلك في تقرير أعده قسم الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي إنتليجنس) التابع لمجموعة فايننشال تايمز البريطانية، حول مدن المستقبل العالمية، والذي تضمن مقارنات نوعية بين 131 دول في العالم، معتمداً في ذلك على عدد من المؤشرات منها، رأس المال البشري وجودة الحياة، وكفاءة التكاليف، وسهولة أداء الأعمال، وكفاءة الربط مع المحيط الاقتصادي، والفرص الاقتصادية الواعدة.
وفي تعليق لها على نتائج التقرير، أكدت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن المعايير الرئيسية للمؤشر التي اعتمدها التقرير تركزت في مدى انتشار الإنترنت، وسهولة حركة نقل البضائع، وهي القطاعات التي حققت فيها الشارقة تقدماً ملحوظاً، بعد أن أصبحت مركزاً أساسياً للتجارة العابرة للقارات على مستوى الشرق الأوسط.
وأحرزت الشارقة نتائج عالية في معدلات استخدام شبكة الإنترنت، بسبب جهودها المتواصلة لتطوير بنيتها التحتية الرقمية، وزيادة سرعة الإنترنت وتوسيع مدى انتشارها، إذ تشير أحدث الإحصائيات إلى تصدر دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات استخدام الإنترنت بنسبة 71 بالمئة من عدد السكان، في الوقت الذي تعد فيه نسبة امتلاك الهواتف المحمولة في الدولة بين الأعلى على مستوى العالم.
وقال محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) (تعكس نتائج التقرير جهود إمارة الشارقة المتواصلة والحثيثة خلال السنوات القليلة الماضية في دفع عجلة التنمية، وتحقيق الإنجازات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فالتواصل المتطور عامل رئيس من عوامل نجاح الأعمال التجارية وتوفير البيئة الاستثمارية، كما أن البنية التحتية المتطورة في الشارقة، مكّنتها من لعب دور بارز وأكثر تأثيراً في المشاركة والوصول إلى الأسواق العالمية).
وأضاف (كشفت الشارقة النقاب مؤخراً عن ميزانيتها لعام 2017، والبالغة 22 مليار درهماً إماراتياً، وهي الميزانية الأضخم في تاريخ الإمارة، والتي تعبّر عن التزام الإمارة بانتهاج استراتيجية عالمية، وخصوصاً بعد تخصيص 41 بالمئة من هذه الميزانية للتنمية الاقتصادية، ما يعكس اهتمام الشارقة المتزايد بتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية، فيما حصلت البنية التحتية على 31 بالمئة من إجمالي الميزانية، محققة نمواً بنسبة 7 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي).
وفيما يتعلق بمرافق البنية التحتية والخدمات اللوجستية الدولية، تستضيف الشارقة مقرات لأكثر من 29 شركة طيران، تربط الإمارة جويا مع أكثر من 65 وجهة حول العالم بشكل مباشر، ويمتاز مطار الشارقة الدولي، وهو ثاني أكبر مركز للشحن الجوي في الشرق الأوسط من حيث حمولة البضائع، بموقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم وغربه، ويشكل بوابة للإمارات الشمالية، ويوفر فرص الوصول إلى الأسواق الحيوية الناشئة كالهند وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية.
كما تمتلك الشارقة ثلاثة موانئ عميقة المياه توفر منفذاَ حيوياً إلى الخليج العربي والمحيط الهندي، هي ميناء خالد، والحمرية، وخورفكان، تبلغ سعتها الإجمالية 2.4 مليون حاوية، وهي مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مجموعة كبيرة من السفن الكبير والصغيرة، واستقطبت عدداً متزايداً من الشحنات البحرية من وإلى شرق آسيا ومنطقة الخليج.
كما توفر المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومدينة الرعاية الصحية بالشارقة بيئة صديقة للأعمال التجارية والتواصل من خلال مواقعها الاستراتيجية، وفرصة التملك الأجنبي الكامل فيها بنسبة 100 بالمئة.
وبحسب البيان فإن أول 10 مدن عالمية مستقبلية على مؤشر كفاءة التواصل مع المحيط والبنية اللوجستية هي (مرتبة من الأول إلى العاشر):
لندن، سنغافورة، هونج كونج، أمستردام، باريس، الشارقة، فرانكفورت، مانشستر، ميامي، دبي.
المصدر:
أربيان بيزنس، الثلاثاء 7 فبراير 2017
arabic.arabianbusiness.com
