شاركت دولة الإمارات بوفد ترأسه عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في الفترة بين 12 و14 يونيو 2018، حيث ركز على تمكين أصحاب الهمم من المشاركة في التنمية الوطنية والتكنولوجيا، وتحديداً الذكاء الاصطناعي كوسائل لإدماجهم.
وسلط عبد الله لوتاه – خلال البيان الذي أدلى به أمام المؤتمر – الضوء على الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات كخريطة طريق، تهدف إلى إدراج وتمكين أصحاب الهمم في جميع مجالات الحياة، وأكد أن الإمارات تسعى جاهدة إلى بناء مجتمع يُتيح وصول أصحاب الهمم إليه بالكامل ويشملهم، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمدخلاتهم في عملية وضع السياسات وتنفيذها، وتعزيز الفرص من خلال التعليم والعمل، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وقال: «لقد اضطلع مجلس استشاري متخصص ونقاط اتصال في الكيانات الموجهة للخدمات، إلى جانب البرمجة والسياسات المستهدفة، بالعمل على ضمان إعطاء الأولوية لحاجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم في قرارات قطاعات الحكومة عبر أنحاء دولة الإمارات، وذلك منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة».
كما قام وفد دولة الإمارات بعقد جلسة مناقشة مع وفود كل من كندا والدنمارك وسنغافورة بشأن تغيير كيفية إدراج أصحاب الهمم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والوسائط الأخرى، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة المتنامية في استخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وقد ألقت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة الكلمة الافتتاحية في هذه الفعالية، حيث سلطت الضوء على تدابير الإمارات الملموسة الرامية إلى إدماج نسبة أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذكّرت الحضور بأن أبو ظبي ستقوم باستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية العالمية الخاصة لعام 2019، وذلك لأول مرة في المنطقة، إضافة إلى معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي، الذي يتم الإشادة به لتوفيره أعلى معايير الوصول والإدماج.
وقال عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي – في رسالة فيديو – «لقد أصبح عالمنا أكثر ذكاء بسبب الذكاء الاصطناعي، ويجب ألا ننسى أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم عنصر أساسي في هذا التقدم، كما نؤمن أنه يمكننا تحسين حياتهم بشكل أفضل من خلال الذكاء الاصطناعي، والذي يجب أن يكون وسيطاً للإدماج، عن طريق إشراك كل المواطنين في المجتمع، لضمان ازدهار الصناعات والشرائح السكانية والطوائف والأعراق».
المصدر: (وام)
